الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

وزير الاقتصاد يوقع اتفاقية تمويل مع الممثل المقيم للبنك الدولي بقيمة اكثر من 2 مليار أوقية

وقعت موريتانيا والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقية لتمويل برنامج "الاقتصاد الأزرق والصمود في المناطق الساحلية لغرب أفريقيا" بقيمة 50.3 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 2.36 مليار أوقية جديدة.

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وعن البنك الدولي ممثله المقيم في بلادنا، السيد إيبو ديوف، وذلك بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف.

ويأتي هذا التمويل المقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية (IDA)، والذي جرى توقيعه على هامش الطاولة المستديرة الوزارية المنعقدة ضمن منتدى FOMACO 2026، في إطار دعم الجهود الوطنية والإقليمية لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه التغيرات المناخية، فضلا عن تطوير اقتصاد أزرق مستدام يوفر فرص عمل للشباب والنساء.

ويهدف البرنامج إلى حماية السواحل من التآكل والفيضانات، واستعادة النظم الإيكولوجية، مع دعم سلاسل القيمة في قطاعات الصيد والسياحة والخدمات اللوجستية، كما يسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي ضمن برنامج "WACA" الذي يغطي المنطقة الممتدة من موريتانيا إلى الغابون. maed maed

وزير الشؤون الاقتصادية يفتتح أعمال الطاولة الإقليمية لحماية النظم البيئة وتعبئة دعم الشركاء

احتضنت العاصمة نواكشوط، اليوم الثلاثاء، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى، المنعقدة على هامش المنتدى الإقليمي البحري والساحلي لغرب إفريقيا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الإقليمية لحماية النظم البيئية.

ويسعى هذا الاجتماع إلى صياغة إعلان مشترك يكرس التزام دول المنطقة بتفعيل اتفاقية "أبيدجان" لحماية البيئة البحرية، مع التركيز على أولويات التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على الصمود الساحلي، وتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام، وصولاً إلى الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من المناطق البحرية والساحلية بحلول عام 2030.

وخلال افتتاحه لأعمال الطاولة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن الوسط البحري لغرب إفريقيا يمثل تراثا عالميا لا غنى عنه للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، مشددا على أن مواجهة تدهور السواحل والتغيرات المناخية تقع في قلب البرامج الحكومية الموريتانية، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.

ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين صناع القرار والباحثين والشركاء الدوليين لابتكار حلول مستدامة تحافظ على هذه الأنظمة الحيوية، مشيدا في الوقت ذاته برؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي جعلت من الانفتاح والتعاون الجهوي والقاري ركيزة أساسية للسياسة الوطنية.

من جانبها، كشفت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، السيدة مالين بلومبرغ، عن توجه البنك نحو إطلاق برامج إقليمية شاملة تتجاوز المشاريع المحدودة، بهدف جعل الاقتصاد الأزرق محركا حقيقيا للتنافسية وخلق فرص العمل.

وأشارت بلومبرغ إلى أن البنك يولي أولوية قصوى لمبادئ الشفافية ومكافحة الصيد غير القانوني، مع مواصلة دعم البنى التحتية المينائية وسلاسل القيمة المرتبطة بالصيد وتربية الأحياء المائية في عموم دول غرب إفريقيا.

وفي ذات السياق، اعتبر ممثل البنك الدولي في موريتانيا، السيد إيبو ديوف، أن الاقتصاد الأزرق يمثل فرصة ذهبية لنمو المنطقة عبر تنشيط قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية، وخاصة لفئتي الشباب والنساء. واستعرض ضيوف نجاحات البرنامج الإقليمي لحماية المناطق الساحلية في غرب إفريقيا "WACA" منذ انطلاقه في 2018، ودوره المحوري في تعزيز صمود المجتمعات الهشة واستعادة النظم الإيكولوجية في المنطقة الممتدة من موريتانيا وصولا إلى الغابون، مما يجسد نموذجا ملموسا للتعاون الإقليمي الناجح. maed maed maed maed maed

وزارة الشؤون الاقتصادية تنظم ورشة حول تحويل النظم الغذائية في موريتانيا

أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء بمقرها في نواكشوط، أعمال ورشة وطنية مخصصة لتنصيب مجموعات النتائج الموضوعية، وهي الخطوة التي تأتي كآلية تنفيذية ضمن مسار التنسيق والتخطيط لمتابعة خارطة الطريق الوطنية المتعلقة بتحويل النظم الغذائية في موريتانيا.

ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الوطنية، ومنظومة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الشركاء الفنيين والماليين، بهدف تعزيز التنسيق بين كافة الفاعلين وتحسين آليات المتابعة لضمان تحقيق السيادة الغذائية وتعزيز صمود النظم الإنتاجية الوطنية.

وفي كلمة افتتح بها الورشة، أكد المستشار الاقتصادي لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمين العام وكالة، السيد المصطفى سيد محمد، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لظرفية دولية معقدة تتداخل فيها الأزمات المناخية والاقتصادية والأمنية، مما يفرض تحديات مضاعفة على الدول المستوردة للغذاء.

وأوضح أن الحكومة، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبإشراف من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، تبنت مقاربة استباقية تسعى لإحداث تحول عميق في النظم الغذائية عبر تطوير الشعب الزراعية والرعوية والسمكية، وتوسيع قدرات التخزين، ودعم المنتجين المحليين لضمان استدامة الإنتاج وتنظيم الأسواق.

وستعمل مجموعات النتائج الموضوعية التي تم تنصيبها كذراع تنفيذي لخارطة الطريق، حيث تتوزع مهامها على ثلاث ركائز أساسية: ضمان النفاذ إلى أغذية سليمة وتعزيز الاستهلاك المستدام، دعم أنماط الإنتاج الصديقة للبيئة، وتوفير سبل عيش عادلة ومنصفة.

كما أنيطت بهذه المجموعات مسؤوليات استشراف المخاطر وإصدار الإنذارات المبكرة واقتراح حلول منسقة تدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.

من جانبه، أشاد المدير المساعد لبرنامج الأغذية العالمي، السيد وفريد كودجو، بمستوى الشراكة القائمة مع موريتانيا، معتبرا أن هذه الورشة تمثل محطة فارقة نحو تحقيق طموحات أفق 2030 في مجال الأمن الغذائي.

وجدد التزام البرنامج بدعم الحكومة الموريتانية في تنفيذ حلول دائمـة، مشيرا إلى أهمية البرامج المشتركة مثل التغذية المدرسية التي تساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. maed

اﻷﺧﺒﺎر

معرض الصور

مؤشرات

مؤشرات

آخر الأخبار

الأخبار

اﻷﺧﺒﺎر