شهدت نواكشوط اليوم الاربعاء انعقاد ملتقى استثماري رفيع المستوى جمع بين بلادنا والمملكة العربية السعودية. الملتقى، الذي نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، شكل منصة استراتيجية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للاستثمار.
وقد افتتح الملتقى معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بحضور ضيف الشرف، معالي وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الذي ترأس وفدا كبيرا يضم عشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالمملكة.
وقد أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يتجاوز الإطار الاقتصادي البحت ليعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية والانتماء المشترك بين البلدين الشقيقين.
واعتبر المملكة شريكا استراتيجيا لبلادنا ، مشيرا إلى أن تجربتها التنموية الرائدة، والمتمثلة في رؤية المملكة 2030، تمثل مصدر إلهام حقيقي في مسعى بلادنا لبناء نموذج اقتصادي حديث يركز على التنويع الاقتصادي، والانفتاح على العالم، والاستثمار النوعي في رأس المال البشري.
وسلط معالي الوزير الضوء على أن بلادنا، بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات المؤسسية العميقة التي شهدتها مؤخرا، تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد منتج ومتوازن. وأوضح أن هذه الإصلاحات جعلت من القطاعات الإنتاجية ، كالزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري، مجالات خصبة وواعدة للاستثمار.
كما أشار معالي الوزير إلى أن الثروات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها البلاد، من معادن استراتيجية كالحديد والذهب والفوسفات، وموارد الطاقة من الغاز الطبيعي، إلى جانب الإمكانات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة كطاقة الشمس والرياح، تشكل جميعها محاور رئيسية في خطط التنمية الحالية والمستقبلية للبلاد. وفي هذا السياق، أكد أن خبرة المملكة ورؤيتها الاستثمارية العالمية تجعلها الشريك الطبيعي والأمثل لدعم هذه الطموحات التنموية الموريتانية.
كما شدد معالي الوزير على أن حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، تضع الاستثمار الخاص في صلب سياساتها الاقتصادية. وقد تجلى هذا التوجه في توفير كافة الضمانات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، عبر مراجعة شاملة لمدونة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين البنية التحتية الداعمة للأعمال. وأشار إلى أن الإشراف المباشر لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على المجلس الأعلى للاستثمار، ووضع وكالة ترقية الاستثمارات تحت الإشراف المباشر لمعالي الوزير الأول، يضمن أعلى مستويات الفعالية والتنسيق الحكومي لدعم المستثمرين.
بدوره، أعرب وزير الاستثمار السعودي عن شكره وتقديره لموريتانيا، حكومة وشعبا، مبرزا أن الإرث الحضاري والثقافي المشترك يوفر أرضية صلبة ومتينة لتعزيز الشراكات الاستثمارية. وأشاد بالجهود الموريتانية الملموسة لتحفيز الاستثمار، بما في ذلك تطوير الإطار القانوني واتخاذ خطوات عملية مثل تخصيص نافذة خاصة للاستثمار السعودي وتوفير الأراضي، معتبرا إياها إجراءات مطمئنة وجاذبة للمستثمرين السعوديين. وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد ناجح، وأن الوفد الكبير من رجال الأعمال المرافق له يهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة في موريتانيا.
وقد استعرض المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، السيد التاه ولد أحمد مولود، بالتفصيل الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها البلاد، موجها دعوة مفتوحة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاعات استراتيجية ذات أولوية كالأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والمعادن الاستراتيجية. كما أكد كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين على أن الإطار الاستثماري الجديد يوفر بيئة تنافسية وشفافة ومحفزة، قادرة على حماية الاستثمارات وتحقيق عوائد مجدية.
تضمن الملتقى أنشطة متنوعة شملت طاولة مستديرة، وعرضاً مفصلاً حول فرص الاستثمار، ولقاءات عمل مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين، وتوجت بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية بين مجلسي الأعمال الموريتاني والسعودي، مما يمثل انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المثمر والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
