استعرض معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد أٌبُوه، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية عقدت صباح الخميس، النهج المتبع في إدارة التمويلات الخارجية وثمار هذه النهج من خلال الانجازات التي تحققت على أرض الوقع كل ذلك في معرض رده على استفسار حول السياسة الحكومية المتبعة في إدارة محفطة المشاريع.
جاءت هذه الردود استجابة لسؤال شفهي تقدم به النائب سيد أحمد محمد الحسن، والذي سلط الضوء على قضايا تتعلق تساؤلات بفعالية التمويلات الخارجية حيث أشار النائب في مداخلته إلى أن البلاد تلقت حجما كبيرا من التمويلات الخارجية، سواء في صورة منح أو قروض ميسرة، موزعة على قطاعات تنموية متنوعة.
ولفت النائب الانتباه إلى وجود فجوة بين النتائج المحققة والتطلعات المأمولة من هذه الاستثمارات.
كما طرح النائب تساؤلين : الأول يتعلق بالآليات المتاحة لدى الوزارة لمتابعة وتقييم أداء المشاريع والبرامج الممولة خارجياً، والثاني حول الاستراتيجية المعتمدة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للرؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز القطاع المصرفي المحلي على المشاركة في تمويل الاقتصاد الوطني.
رؤية وزارية شاملة لإدارة الدين العام
في معرض رده المفصل، أكد نعالي وزير الاقتصاد والمالية أن الاستدانة العمومية ليست غاية في حد ذاتها، بل أداة مالية يتم اللجوء إليها وفق ضوابط محددة وفي ظروف اقتصادية ومالية معينة.
وأوضح أن الدولة قد تضطر أحيانا إلى الاستعانة بالتمويل الخارجي، خاصة عندما تتجاوز تكلفة المشاريع التنموية الكبرى قدرة الموارد المحلية على التمويل.
وكشف معالي الوزير عن تطور إيجابي ملحوظ في هيكل الميزانية العامة للدولة، حيث أشار إلى أن الدولة كانت تواجه حتى عام 2019 اختلالا جوهريا في ميزانية الاستثمار، إذ كانت الموارد المحلية المخصصة للاستثمار لا تغطي سوى ثلث التكلفة الإجمالية، بينما يتم تأمين الثلثين المتبقيين عبر الاستدانة الخارجية.
تحول جذري في هيكل التمويل
شهدت ميزانية 2025 تحولا جذريا في هذا المشهد، حيث أصبحت الموارد العمومية الداخلية تغطي ثلثي تكلفة مشاريع الاستثمار.
ووصف معالي الوزير هذا التطور بأنه خيار استراتيجي محوري تبنته الحكومة للسيطرة على معدلات الاستدانة وضمان الاستدامة المالية.
وأوضح أن إدارة الدين العام تندرج ضمن رؤية استراتيجية متكاملة، تم في إطارها وضع خطة شاملة للاستدانة على المديين القصير والمتوسط. وتركز هذه الخطة على ثلاثة محاور أساسية:
إعطاء الأولوية للمنح والهبات كمصدر تمويل أول،
وسد العجز المتبقي من خلال القروض الميسرة،
وتحسين الكفاءة في إدارة التكلفة الإجمالية للاستثمارات.
ضرورة تعزيز الفعالية في تنفيذ المشاريع
وشدد معالي الوزير على أن نجاح هذه السياسة يتطلب من الحكومة والسلطات العمومية وهيئات الإشراف على المشاريع تحقيق أعلى مستويات الفعالية والكفاءة.
وأكد ضرورة ضمان توجيه التمويلات إلى الأغراض المحددة لها، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعرقل تنفيذ بعض المشاريع التنموية.
وأشار إلى أنه في السابق كنا نفتقر إلى تصنيف دقيق للمؤسسات المنفذة من حيث قدراتها الفنية وتجهيزاتها ووضعيتها المالية، مما كان يؤثر على قدرتها على مواكبة متطلبات المشاريع.
ولفت إلى ضعف هذه المقاولات وعدم قدرتها على التكيف مع الديناميكية الاقتصادية المتسارعة في البلاد.
إنجازات ملموسة في البنية التحتية
وفي معرض رده على استفسار حول مصير أموال القروض، قدم الوزير عرضا مفصلا للإنجازات المحققة منذ بداية المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح أن التمويلات وجهت إلى قطاعات حيوية متعددة، مما أسفر عن تحسين البنية التحتية في البلد .
ففي القطاع التعليمي، تم تشيد مباني جديدة للمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للرقمنة، إضافة إلى توسعة المجمع الجامعي بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألف طالب.
كما شهد التعليم الأساسي والثانوي تشيد 4 آلاف قاعة دراسية جديدة.
وعلى صعيد البنية التحتية للنقل، تم تشييد 2200 كلم من الطرق الجديدة وإعادة تأهيل 1200 كلم من الشبكة الطرقية القائمة.
أما في القطاع الصحي، فقد تم إنشاء 20 مركزا صحيا و28 نقطة صحية، مع توسيع العديد من مراكز الاستطباب القائمة وتشييد مستشفبات جديدة.
وامتدت المشاريع التنموية لتشمل قطاعات الطاقة والزراعة وغيرها من المجالات الحيوية، مما يعكس النهج الشامل للحكومة في توظيف التمويلات الخارجية لخدمة التنمية المستدامة.
![ٍٍ]](http://www.economie.gov.mr/sites/default/files/2024-10/%D9%8D%26.jpg)
