عقد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عصر اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعا موسعا بديوانه، بحضور الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمديرين العامين، إلى جانب مسؤولي الهيئات التابعة للقطاع.
وخصص الاجتماع، لتبليغ المسؤولين برسائل وتوجيهات صارمة ، صادرة عن فخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، تؤكد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في تسيير الموارد العمومية، وترسيخ ثقافة الحكامة الرشيدة داخل إدارة القطاع.
وأوضح معالي الوزير في مستهل الاجتماع أن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل "خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، داعيا إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للقوانين المنظمة للتسيير الإداري والمالي. وأكد أن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا عبر ضبط آليات اتخاذ القرار وتوثيق الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأشار معالي الوزير إلى أن حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي تعتبر ترشيد الإنفاق العمومي وإحكام الرقابة الداخلية من ركائز الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، داعيا كبار المسؤولين إلى التمكن من النصوص والأنظمة القانونية ذات الصلة بالتسيير المالي والإداري.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة الداخلية بالوزارة، ومنحها كامل الصلاحيات التي يخولها القانون، مع تمكينها من الوصول إلى جميع المعطيات والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها بفعالية.
وشدد على أن عمل المفتشية يجب أن يكون استباقيا، يهدف إلى الوقاية من الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها، لا الاكتفاء برصدها بعد حدوثها.
كما دعا الوزير طاقم المفتشية إلى إعداد وتنفيذ خطة عمل رقابية شاملة تغطي مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، بما يعزز ثقافة المساءلة والانضباط الإداري. وأكد أن كل وحدة إدارية مطالبة بالتعاون الكامل مع فرق التفتيش وتسهيل مهامها دون تأخير أو تحفظ.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن كبار المسؤولين في القطاع تم تعيينهم بمراسيم رسمية، وهو ما يلزمهم بالالتزام التام بسياسات الحكومة وبرامجها في مجال تسيير الموارد العمومية، مشيرا إلى أن من لا يجد نفسه منسجما مع هذه التوجهات وقادرا على الدفاع عنها"عليه أن يعلن ذلك بصراحة".
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مسار إصلاحي يقوده قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ بصفته الجهاز المسؤول عن تعبئة الموارد المالية الخارجية ـ لتعزيز الشفافية ، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة في إدارة الشأن العام.