عرض معالي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية كوديورو موسى انگنور اليوم الاثنين على اللجنة المالية بالجمعية الوطنية مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بتجميع ديون البنك المركزي الموريتاني على الدولة، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الالتزامات المالية المستحقة وتحسين الوضع المالي للدولة.
ويتزل مشروع قانون الاتفاقية الجديد في اطار مواصلة تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) التي مكنت من إعادة معالجة الاتفاقية الأولى بمعدل فائدة قدره 6,37%، مما تسبب في خصم محاسبي قدره 5,2 مليارات أوقية جديدة، في حين أُعيد تقييم الاتفاقية الثانية على أساس معدل قدره 7,28%، مع خصم محاسبي بلغ 0,42 مليار أوقية جديدة.
وقد تم تحديد المعدلات المطبقة انطلاقا من بناء منحنى للعائد بالاستناد إلى عينة من دول ونظراء يواجهون بمستوى مماثل من المخاطر.
وتشمل هذه الاتفاقية تجميع ديون بقيمة إجمالية تبلغ 16.2 مليار أوقية جديدة، تم تخفيضها إلى 11.98 مليار أوقية بعد تطبيق معايير التقارير المالية الدولية وإجراء خصم محاسبي قدره 4.26 مليار أوقية.
وتغطي هذه الديون اتفاقية البنك المركزي مع الدولة الموقعة عام 2018 بقيمة 15.5 مليار أوقية، واتفاقية بيع مبنى مكون من طابق ارضي + 15 طابقاً بقيمة 0.7 مليار أوقية موقعة في أكتوبر 2021.
ويتضمن برنامج السداد الجديد آليات متنوعة تشمل إصدار سندات خزينة بقيمة 4.8 مليار أوقية لمدة 10 سنوات بمعدل فائدة 5.5%، وتثمين قطعة أرض في المنطقة الإدارية بقيمة ملياري أوقية، إضافة إلى تحويل 50% من مساهمة الدولة في البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بقيمة 218 مليون أوقية، والسداد عبر أقساط ثابتة للمبلغ المتبقي البالغ 4.96 مليار أوقية.
هذا وتحقق الاتفاقية الجديدة توفيرات مالية هامة للدولة، حيث تم تقليص فترة السداد من 40 سنة إلى 13.75 سنة دون زيادة في قيمة الأقساط السنوية، بل ستبدأ هذه الأقساط في التناقص تدريجياً ابتداءً من السنة الثالثة، مما يخفف العبء المالي على الخزينة العامة بشكل ملموس.
وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية تتماشى مع متطلبات برنامج "التسهيل الائتماني الموسع" المبرم مع صندوق النقد الدولي، وستساهم في تنمية السوق النقدية من خلال إنشاء منحنى للعائد يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة على الأوراق المالية الصادرة عن الدولة، مما يعزز قدرة الحكومة على الوصول إلى تمويلات بشروط ميسرة مستقبلا.
من جانبهم عبر النواب خلال جلسة الدراسة المعمقة لمشروع الاتفاقية رقم 024 - 25 على تثمين هذه الاتفاقية مع تقديم بعض الأسئلة وكذلك الملاحظات التي ستساهم في تحسين تنفيذ هذه الاتفاقية ورد الوزير بشكل مفصل على جميع الاستفسارات والاستشكالات المطروحة.
