انطلقت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في أبيدجان بكوت ديفوار ، فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2025، بمشاركة وفد موريتاني رفيع المستوى يترأسه معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد أبُوه.
وقد شهد حفل الافتتاح الرسمي، حضورا لافتا لشخصيات دولية بارزة، يتقدمهم الرئيس الإيفواري، ا الحسن واتارا، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ومحافظي البنك، وقادة القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وخبراء التنمية، حيث يشارك في الاجتماعات أكثر من 5000 مندوب من 91 دولة.
وتنعقد اجتماعات هذا العام تحت شعار محوري هو: "تحقيق أقصى استفادة أفريقيا من رأس مالها لتعزيز تنميتها".
ويهدف هذا الشعار إلى تمكين البنك من التعاون مع الدول الأعضاء لتحديد الفرص وتطبيق سياسات محددة تجعل من رأسمال القارة (البشري والطبيعي والمالي والتجاري) المحرك الأساسي للتحول الهيكلي نحو اقتصادات أكثر شمولا واخضرارا ومرونة خلال العقود القادمة، مع الاستفادة من تدفقات رأس المال الخارجي لتلبية احتياجات التمويل التنموي.
ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول حواراً رئاسيا رفيع المستوى حول "تعبئة رأس المال الإفريقي لتعزيز التنمية"، وإطلاق تقرير "التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2025"، بالإضافة إلى جلسات مجلس المحافظين لمناقشة التقارير وانتخاب المديرين التنفيذيين، وعرض التقرير السنوي لفعالية التنمية.وتكتسب مشاركة موريتانيا في هذه الاجتماعات أهمية بالغة في ظل سعيها لتعزيز شراكاتها التنموية وتعبئة الموارد اللازمة لدعم خططها الاقتصادية الطموحة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.
الجدير بالذكر أن اجتماعات مجلس المحافظين يوم أمس الاثنين كرست لاعتماد جدول أعمال الاجتماعات السنوية لهذا العام وكذلك لبحث واعتماد آلية التصويت لاختيار رئيس جديد للبنك بعد انتهاء مأمورية الرئيس الحالي.
.
وقد رشحت بلادنا لهذ المنصب
الدكتور سيدي ولد التاه، وزير الاقتصاد الأسبق والرئيس المنتهية مأموريته للمصرف العربي للتنمية في افريقيا والدي ساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية في افريقيا خلال فترة رئاسته للمصرف حيث شملت هذه الانجازات: زيادة رأس مال المصرف بنسبة 376% ، وتجاوز التمويلات السنوية أرقام قياسية لتمثل التمويلات الممنوحة في هذه الفترة 75% من اجمالي التمويلات خلال كل تاريخ المؤسسة، وكذلك وتصنيف ائتماني ممتاز AAA)، مع تنويع
الاستثمارات في البنية التحتية، الزراعة، الصحة، التعليم، والتجارة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
