المصادقة التقنية على خطة العمل المشتركة 2026-2027 بين موريتانيا والأمم المتحدة
أشرف المستشار المكلف بالاقتصاد، الأمين العام وكالة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد المصطفى سيدي محمد، باسم معالي الوزير، صباح الأربعاء، على افتتاح ورشة المصادقة التقنية على خطة العمل المشتركة 2026-2027 بين الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة.
تندرج هذه الورشة ضمن مسار تنفيذ إطار التعاون الذي يشكل المرجعية الاستراتيجية لتدخلات منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، بما يضمن مواءمة الدعم الأممي مع أولويات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) وخططها التنفيذية.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الأمين العام وكالة أن خطة العمل المشتركة تمثل أداة تنفيذية لترجمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية إلى برامج وأنشطة منسقة، بما يعزز انسجام تدخلات الشركاء ويرفع فعالية المساعدة الإنمائية وفق مقاربة قائمة على النتائج.
وأشار إلى أن الورشة تكتسي أهمية خاصة لكونها تشكل محطة لتقييم حصيلة تنفيذ خطة 2024-2025 واستخلاص الدروس المستفادة لتحسين الأداء، إضافة إلى المصادقة التقنية على خطة 2026-2027 وفق مستهدفات إطار التعاون.
وتركز الخطة الجديدة على أربع أولويات محورية:
دعم نمو اقتصادي شامل ومستدام مولد لفرص العمل ومعزز للقدرة على الصمود؛
تعزيز رأس المال البشري وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية للحد من الفوارق؛
ترسيخ الحوكمة وحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي كدعائم للاستقرار؛
تحسين فعالية المساعدة عبر تعزيز التنسيق وآليات المساءلة.
وأكد أن تمويل التنمية يظل رهانا مركزيا في ظل تزايد الاحتياجات ومحدودية الموارد، مبرزا أن الخطة ستسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وضمان الاتساق مع أولويات قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب دعم تعبئة موارد تمويلية تكميلية لخدمة الأهداف الوطنية.
من جانبه، شدد ممثل منظومة الأمم المتحدة، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، السيد الكبير العلوي المدغري، على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على النتائج لضمان أثر ملموس وقياس الأداء في سياق يتسم بتحديات تمويلية متزايدة.
حضر الافتتاح عدد من الأمناء العامين، وممثلو وكالات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
