الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

وزير الشؤون الاقتصادية يبحث مع المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة سبل تعزيز الدعم التنموي

استقبل معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بعد عصر اليوم الجمعة بمكتبه في نواكشوط، سعادة السيد/ آنتونيو آرانيبار، المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة المعين حديثا في بلادنا.

وخلال اللقاء تم استعراض علاقات التعاون القائمة بين بلادنا والمنظومة الأممية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لضمان نجاعة التدخلات التي تنفذها مختلف وكالات الأمم المتحدة في موريتانيا.

كما بحث الطرفان آليات مواءمة الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية حسب سياسات الحكومة، لاسيما في مجالات النمو الشامل، والخدمات الاجتماعية الأساسية، والحكامة.

وأشاد معالي الوزير خلال اللقاء بالدور الحيوي الذي تلعبه منظومة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها في مواكبة الجهود التنموية لبلادنا، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا حرص القطاع على تذليل كافة الصعاب لضمان نجاح البرامج المشتركة.
كما تناول معالي الوزير اعداد خطة العمل الثالثة لتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2026-2030 اضافة إلى سبل حشد التمويلات لهذه الخطة والبرامج الهيكلية التي تنفذها الحكومة.

من جانبه، جدد السيد آنتونيو آرانيبار التزام المنظومة الأممية بمواصلة دعمها الفني والمالي لموريتانيا، مشيدا بمستوى التعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في الإشراف على المشاريع التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم الصمود الاقتصادي.

جرى اللقاء بحضور كلا من المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية السيد شيخن ولد بداد والمدير العام المساعد محمد عبد الرحمن ولد محمد يسلم.

إطلاق مشروع بتمويل أممي لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق المهاجرين

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد/ يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الجمعة في نواكشوط، على إطلاق مشروع استراتيجي لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، إضافة إلى المجتمعات المستضيفة في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.

وأكد الأمين العام، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا المشروع يأتي استجابة لتحديات الحركات المختلطة للأشخاص وما تفرضه من أبعاد إنسانية وأمنية، مشددا على التزام بلادنا بقيم التضامن واحترام الكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية.

وأوضح أن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة في تطوير ترسانتها القانونية والمؤسسية، عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة (2021-2025)، وإنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، فضلا عن إحداث محكمة متخصصة في هذا المجال.

وأشار الأمين العام. إلى أن المشروع، المموال من طرف صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام بميزانية إجمالية قدرها 3 ملايين دولار أمريكي (نحو 120 مليون أوقية)، يهدف إلى ترسيخ التعايش السلمي بين الوافدين والمجتمعات المضيفة، من خلال دعم الإدماج الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية. وأضاف أن اختيار نواكشوط ونواذيبو يأتي لكونهما قطبين حضريين يحتضنان أعداداً معتبرة من المهاجرين ويشهدان ديناميكيات اقتصادية نشطة.
ويمتد تنفيذ هذا المشروع، الذي يجري بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على مدى ثلاث سنوات (2026-2028).

من جانبه، أعرب ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، السيد تايار شوكرو جانزيزوغلو، عن اعتزاز المنظمة بمواكبة الجهود الموريتانية الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، مشيداً بالمقاربة الموريتانية المتوازنة في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء.

وزير الشؤون الاقتصادية يستقبل الممثل المقيم للبنك الدولي

استقبل معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الجمعة بمكتبه في نواكشوط، سعادة السيد إيبو ديوف، الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا.

وشكل اللقاء سانحة لاستعراض مختلف أوجه التعاون القائم بين بلادنا ومجموعة البنك الدولي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للبلاد.

كما تناول الطرفان آفاق الشراكة المستقبلية وضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من طرف البنك، وضمان مواءمتها مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

جرى اللقاء بحضور المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بالوزارة، السيد/ محمد سالم ولد الناني. maed