قدم معالي وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبُوه خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
حيث كشف معالي الوزير أن هذه المشاريع موزعة بين تطوير التعليم المهني وتعزيز صمود سكان الأرياف من خلال توقيع اتفاقيتين منفصلتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع واحد متكامل لتحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب. الاتفاقية الأولى، الموقعة في 21 مايو الماضي، بقيمة 26 مليون و210 آلاف يورو، أي ما يعادل مليار و128 مليون و600 ألف أوقية جديدة، موجهة لبناء قطب تكنولوجي متعدد الحرف والمهارات في دار النعيم بطاقة استيعابية تصل إلى 1360 متدربا. و سيتم تسديد عذا المبلغ على مدى 20 عاما مع فترة سماح تصل إلى أربع سنوات وبهامش ربح 1.9% سنوياً فقط.
كما يتشمل هذه الاتفاقية إعادة بناء مركز التدريب المهني في البناء والأشغال العامة والحرف الحضرية.
أما الاتفاقية وتم توقيعها أيضا مع البنك الإسلامي للتنمية، في نفس التاريخ، فأنها تضيف 9.5 مليون يورو أخرى للمشروع. هذا التمويل الإضافي مخصص لجوانب أكثر تخصصاً: تنمية القدرات المؤسسية، وتطوير المناهج الدراسية، وتدريب الكوادر، والدعم المؤسسي الشامل، وتخصيص برنامج منح لـ 30 متدربا، مما يعني أن المشروع لا يكتفي بتوفير التدريب فحسب، بل يضمن أيضا استمرارية التكوين للمتفوقين.
اما الاتفاقية الثالثة فموقعة مع الصندوق الإفريقي للتنمية يوم 28 مايو 2025 وتتضمن تمويلا يقارب 7 مليارات أوقية قديمة لمشروع "تعزيز الصمود الريفي"، من خلال تحسين تسيير وتنمية الموارد المائية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية، من خلال توفير بنى تحتية مائية قادرة على الصمود أمام التحديات المناخية.
و تشمل برامج شاملة للحد من التلوث، وتعزيز أدوات التخطيط، وتنمية القدرات القطاعية. بهدف "ضمان ولوج عادل وشامل للمياه في مناطقنا الريفية".
بعد تقديم العرض رد معالي الوزير على أسئلة الصحافة ويمكنكم متابعة هذه الردود هنا👇
![ٍٍ]](http://www.economie.gov.mr/sites/default/files/2024-10/%D9%8D%26.jpg)
