الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

وزير الاقتصاد يوقع مع السفير الفرنسي ثلاث اتفاقيات لدعم جهود التنمية

شهدت مباني وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الجمعة، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة بين بلادنا والجمهورية الفرنسية، تستهدف تعزيز جهود التنمية، ومواجهة التغيرات المناخية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة في البلاد، حيث وقع الاتفاقيات عن بلادنا كل من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزيرة البيئة والتنمية، السيدة مسعودة بحام، وبحضور مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة منت خطري، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي، السيد إمانويل بسينييه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد إنياس مونكام دافرا.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة له خلال حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار الشراكة المتميزة التي تجمع بين نواكشوط وباريس، موضحا أن هذا التوقيع يأتي في أعقاب الزيارة السامية (زيارة الدولة) التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إلى الجمهورية الفرنسية في شهر أبريل الماضي، والتي شكلت محطة هاممة في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيزها وترسيخ أسس الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تجسد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى جعل المواطن الموريتاني محور وغاية السياسات العمومية.

وتتوزع الاتفاقيات الموقعة على ثلاثة مجالات تنموية وحيوية رئيسية، حيث يشمل المحور الأول بروتوكولا يهدف إلى دعم جهود موريتانيا في الحد من آثار التغيرات المناخية، عبر تعزيز تنفيذ التزامات "اتفاقية باريس" وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثالث عشر، وذلك من خلال إعداد استراتيجية وطنية للتكيف المناخي، ومرافقة الدولة في تعبئة التمويلات الخضراء بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛ في حين تتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع "أمان" لتقريب العدالة، والممول بمنحة قدرها مليون يورو (ما يربو على 46 مليون أوقية جديدة) وينفذ بالشراكة مع قطاع العدل والفاعلين المحليين لتسهيل ولوج المواطنين للقضاء، وتعزيز وصول النساء في ولاية الحوض الشرقي إلى آليات تسوية النزاعات، لا سيما في ظل تدفق النازحين الذي تشهده الولاية؛ بينما تمثلت الاتفاقية الثالثة في ملحق تمويلي على شكل هبة بقيمة 7.2 مليون يورو (ما يربو على 331 مليون أوقية جديدة) مخصصة لدعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات، والتي ترتكز على الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعي، وتعزيز صمود الفئات الهشة، حيث ستمكن هذه التمويلات من دعم البرنامج الوطني للتحويلات النقدية ومنظومة الاستجابة للصدمات المناخية لاستفادة نحو 100 ألف أسرة من الفئات الأكثر احتياجا.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي لدى نواكشوط، السيد إمانويل بسينييه، أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس التزام فرنسا المتواصل بدعم موريتانيا وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات المناخية، والغذائية، والاجتماعية، إلى جانب الحد من التفاوت في الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية، لافتا إلى أن المشاريع الثلاثة تتكامل فيما بينها للاستجابة للأزمات المترابطة، مما يجسد بشكل ملموس روح التضامن والصداقة التي تجمع الشعبين الموريتاني والفرنسي، ويؤكد حرص باريس على مواكبة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.

حضر توقيع الاتفاقيات الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه وعدد من أطر القطاع إضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ووكالة التنمية الفرنسة. maef maef maef

وزير الشؤون الاقتصادية يتباحث مع نائبة المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية

عقد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الأربعاء في واشنطن، جلسة مباحثات مع نائبة المدير العام للعمليات بالمنظمة الدولية للهجرة (OIM)، السيدة أوغوشي دانيلز، وذلك على هامش فعاليات منتدى البنك الدولي حول الهشاشة 2026.

وفي مستهل المباحثات، قدمت مسؤولة المنظمة الدولية للهجرة تهانئ المنظمة لموريتانيا بمناسبة اعتمادها للاستراتيجية الوطنية لترسيخ السلام والتماسك الاجتماعي (2025-2030).

كما استعرضت دانيلز المقاربة الإقليمية التي تنتهجها المنظمة في منطقتي غرب ووسط إفريقيا بشأن تنظيم الانتجاع الرعوي عبر الحدود ، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتأمين وسائل العيش، وتكامل الأسواق الإقليمية.

كما شهدت المباحثات تبادلا للآراء حول رؤية المنظمة مجالات الوقاية ومواجهة الهشاشة، والتي تتوافق بشكل تام مع الأولويات والسياسات الوطنية لبلادنا، مع التركيز على تسليط الضوء على الترابط الوثيق بين التغيرات المناخية، وحركة السكان (الهجرة)، والتأثيرات الاقتصادية المترتبة عنها.

وفي ختام اللقاء، تدارس الجانبان آليات والفرص المتاحة لتطوير برامج هيكلية ذات أثر اقتصادي قوي ومباشر، لا سيما في المناطق الحدودية؛ وهي برامج تأخذ بعين الاعتبار حركة السكان والتحديات والمخاطر المناخية الراهنة.

حضر المباحثات إلى جانب معالي الوزير، السيد جدو ولد جدو المستشار بسفارة بلادنا في الولايات المتحدة، والمدير العام للسياسات واستيراتيجيات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية السيد شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد.

وزير الشؤون الاقتصادية يقدم المرتكزات الاساسية لرؤية بلادنا في ترسيخ السلم والتماسك الاجتماعي

شكلت التجربة الموريتانية في مجال تعزيز الاستقرار محور ندوة حوارية متخصصة عقدت يوم امس في واشنطن على هامش منتدى الهشاشة 2026 المنظم من طرف البنك الدولي، حيث قدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضا شاملا حول دوافع وخلفيات إعداد "الاستراتيجية الوطنية لترسيخ السلام والتماسك الاجتماعي" للفترة الممتدة ما بين 2025 و2030.

وأشار معالي الوزير في عرضه إلى أن هذه الخطوات المتقدمة والخطط الطموحة تمثل اعترافا دوليا صريحا بالرؤية الاستراتيجية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يمثل التزامه الراسخ بتحقيق السلام، وبسط الاستقرار، ودفع عجلة التنمية الشاملة، البوصلة الموجهة للعمل والأداء الحكومي.

وأضاف الوزير في عرضه أن رؤية بلادنا لا تقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل تنظر للوقاية من منظور تنموي وإنساني شامل.

وتجسد هذا التوجه في إطلاق وتنفيذ برامج اجتماعية وتنموية طموحة وواسعة النطاق، وفي مقدمتها البرامج والمشاريع الرائدة التي تشرف عليها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي من خلال المندوبية العامة لمكافحة الإقصاء "التآزر"، بالإضافة إلى برنامج "التكافل". وقد نجحت هذه التدخلات الحكومية المباشرة في تعزيز قيم التضامن الوطني، ومد شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر هشاشة والأقل دخلا في عموم البلاد.