الأمين العام لوزارة الشؤون الإقتصادية يفتتح ورشة عمل مخصصة لاستعراض المذكرة التشخيصية للبنك الافريقي للتنمية حول التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا
أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الثلاثاء، على افتتاح ورشة عمل مخصصة لاستعراض المذكرة التشخيصية للبنك الأفريقي للتنمية حول التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا، وإجراء المشاورات الخاصة بتقرير اكتمال وثيقة استراتيجية التكامل الإقليمي للفترة 2020-2026، وإعداد الوثيقة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2027-2033.
وأكد الأمين العام في كلمة بالمناسبة، أن هذا النشاط يندرج ضمن إطار التعاون المتعدد الأوجه القائم بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية، معربًا باسم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عن امتنان بلادنا للبنك على دعمه الدؤوب للجهود التنموية، ومثمنًا المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها هذه المؤسسة الرائدة.
وشدد الأمين العام على أن التكامل الإقليمي لموريتانيا مع شمال إفريقيا وغربها يشكل رافعة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتسريع تحوله الهيكلي، مذكرًا بأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021، تشكل محطة محورية في هذا المسار، حيث تمهد لسوق مندمج يضم أكثر من 1.3 مليار نسمة.
وأضاف أن موريتانيا كانت من أوائل الدول المصادقة على هذه الاتفاقية، وأعربت عن التزامها القوي بتنفيذها من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تترجم طموحها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن بلادنا تواصل تعزيز أواصر التقارب والتكامل مع دول الجوار، في ظل النهج الذي تعزز منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال مشاريع هيكلية هامة، بعضها يحظى بدعم مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من بينها جسر روصو الرابط بين موريتانيا والسنغال، ومشروع الربط الكهربائي مع مالي.
ونبه الأمين العام إلى وجود مشاريع بينية تخدم الإندماج الإقليمي مع الدول المجاورة يجري تنفيذها على الموارد الذاتية للدولة ضمن برنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، أو بدعم من شركائنا في التنمية، وتشمل مجالات البنية التحتية والطرق والمواصلات والتنمية الحيوانية والصحة.
وجدد في ختام كلمته التزام موريتانيا بمواصلة العمل من أجل تعاون إقليمي أكثر فعالية واستدامة، متمنيًا النجاح لأعمال الورشة.
و بدورها أعربت المديرة العامة المساعدة لشمال إفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع موريتانيا، مثمنةً التزامها الراسخ بدفع مسار التكامل الإقليمي على المستويين الإقليمي والقاري، ومؤكدةً أن البنك سيواصل دعمه للمشاريع الهيكلية والجهود التنموية في البلاد.
أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الثلاثاء، على افتتاح ورشة عمل مخصصة لاستعراض المذكرة التشخيصية للبنك الأفريقي للتنمية حول التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا، وإجراء المشاورات الخاصة بتقرير اكتمال وثيقة استراتيجية التكامل الإقليمي للفترة 2020-2026، وإعداد الوثيقة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2027-2033.
وأكد الأمين العام في كلمة بالمناسبة، أن هذا النشاط يندرج ضمن إطار التعاون المتعدد الأوجه القائم بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية، معربًا باسم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عن امتنان بلادنا للبنك على دعمه الدؤوب للجهود التنموية، ومثمنًا المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها هذه المؤسسة الرائدة.
وشدد الأمين العام على أن التكامل الإقليمي لموريتانيا مع شمال إفريقيا وغربها يشكل رافعة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتسريع تحوله الهيكلي، مذكرًا بأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021، تشكل محطة محورية في هذا المسار، حيث تمهد لسوق مندمج يضم أكثر من 1.3 مليار نسمة.
وأضاف أن موريتانيا كانت من أوائل الدول المصادقة على هذه الاتفاقية، وأعربت عن التزامها القوي بتنفيذها من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تترجم طموحها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن بلادنا تواصل تعزيز أواصر التقارب والتكامل مع دول الجوار، في ظل النهج الذي تعزز منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال مشاريع هيكلية هامة، بعضها يحظى بدعم مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من بينها جسر روصو الرابط بين موريتانيا والسنغال، ومشروع الربط الكهربائي مع مالي.
ونبه الأمين العام إلى وجود مشاريع بينية تخدم الإندماج الإقليمي مع الدول المجاورة يجري تنفيذها على الموارد الذاتية للدولة ضمن برنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، أو بدعم من شركائنا في التنمية، وتشمل مجالات البنية التحتية والطرق والمواصلات والتنمية الحيوانية والصحة.
وجدد في ختام كلمته التزام موريتانيا بمواصلة العمل من أجل تعاون إقليمي أكثر فعالية واستدامة، متمنيًا النجاح لأعمال الورشة.
و بدورها أعربت المديرة العامة المساعدة لشمال إفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع موريتانيا، مثمنةً التزامها الراسخ بدفع مسار التكامل الإقليمي على المستويين الإقليمي والقاري، ومؤكدةً أن البنك سيواصل دعمه للمشاريع الهيكلية والجهود التنموية في البلاد.
![ٍٍ]](http://economie.gov.mr/sites/default/files/2024-10/%D9%8D%26.jpg)
