![ٍٍ]](http://economie.gov.mr/sites/default/files/2024-10/%D9%8D%26.jpg)
RAMO SCAPP 2025_Provisoire (1)
RAPPORT ANNUEL DE MISE EN ŒUVRE
DU PLAN D’ACTION DE LA SCAPP POUR
L’ANNEE 2025
RAMO 2025
Provisoire
Mai 2026
*وزارة الاقتصاد تنظم ورشة لاعتماد التقرير السنوي لتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2025*
– نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس بمباني الوزارة، ورشة عمل مخصصة لاعتماد التقرير السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2025.
وتكتسي هذه الورشة أهمية خاصة كونها تشكل محطة أساسية لتقييم المنجزات واستخلاص الدروس المستفادة من الخطة العملية الثانية للاستراتيجية (2021-2025)، تمهيدا لإعداد واستشراف أولويات الخطة العملية الثالثة للفترة المقبلة (2026-2030).
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، في كلمته الافتتاحية، أن الاقتصاد الوطني حافظ على توازناته الأساسية مسجلا معدل نمو يقارب 4% خلال سنة 2025، وذلك رغم الظرف الدولي المتسم بالتوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق العالمية، وتزايد آثار التغيرات المناخية.
كما أشار إلى التحكم في مستوى التضخم، وتحسن مؤشرات المالية العامة والحسابات الخارجية، واستمرار استدامة الدين العمومي، مما يؤكد سلامة الخيارات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المعتمدة.
وأوضح الأمين العام أن التقرير يسجل تقدما ملحوظا في القطاعات الإنتاجية عبر تعزيز الاستثمارات في مجالات الزراعة، والتنمية الحيوانية، والصيد البحري، والبنى التحتية، والخدمات، مما ساهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.
وفي مجال البنية التحتية، تحققت مكاسب مهمة في قطاعات الطاقة، والنقل، والمياه، والصرف الصحي، والرقمنة.
أما على صعيد التنمية البشرية، فقد شهدت قطاعات التعليم، والتكوين المهني، والصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية تقدما ملموسا يجسد المكانة المحورية للمواطن في السياسات العمومية، إلى جانب التطور المسجل في مجالات الحكامة، واللامركزية، وحقوق الإنسان، وإصلاح الإدارة العمومية، وتحديث إدارة المالية العامة، وتطوير النظام الإحصائي الوطني.
وأضاف السيد الأمين العام أن التقرير حدد جملة من التحديات المستمرة، وفي مقدمتها تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل للشباب، والحد من الفوارق ، وتقوية القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وشدد على أن الخطة العملية المقبلة (2026-2030) ستستند إلى هذه الدروس للتركيز على التحول الهيكلي للاقتصاد، وتحسين تنافسية القطاعات ا
لإنتاجية، والارتقاء بجودة الخدمات، انسجاما مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الانتخابي "طموحي للوطن"، والذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تجسيده ميدانيا.
وقد شهدت أعمال هذه الورشة حضورا رفيع المستوى تمثل في مشاركة عدد من الأمناء العامين للوزارات، وممثلي مختلف القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي الشركاء الفنيين والماليين، وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
