الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع السفير الالماني في بلادنا في ختام المشاورات الحكومية بين البلدين

استقبل معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد لمحيميد، اليوم الثلاثاء بمكتبه في مقر الوزارة بنواكشوط، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد فلوريان ريندل ، الذي كان مصحوبا بوفد رفيع المستوى من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الجديدة من المشاورات الحكومية الثنائية بين موريتانيا وألمانيا، والرامية إلى تقييم حصيلة البرامج التنموية القائمة، ورسم معالم محفظة التعاون للسنوات القادمة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتحولات الاقتصادية الراهنة.

وخصص اللقاء لإجراء مراجعة شاملة لواقع الشراكة التنموية والاقتصادية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين، وبحث آليات تعزيزها وتوسيع مجالاتها لتشمل القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين حوكمة القطاعات الخدمية، وترقية مناخ الاستثمار، وتعبئة التمويلات الميسرة لدعم مشاريع التنمية المستدامة.

جرى اللقاء بحضور الأمين العام وكالة و المستشار القانوني لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمين العام وكالة، والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بالوزارة، إلى جانب أعضاء الوفد الألماني المرافق للسفير

maef

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية يشرف على نشر نتائج المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر ويؤكد تراجع معدلات الفقر وتوسع النفاذ للخدمات الأساسية

أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أحمدو ولد لمحيميد، اليوم الاثنين في نواكشوط، على انطلاق أعمال الملتقى المخصص لنشر النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر للفترة 2025-2026، المنجز من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي.

وجرى حفل الافتتاح بحضور معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى بنت باباه، ومعالي وزيرة الصحة، السيدة الناها حمدي مكناس، والممدوب العام لتآزر السيد/ سيد ولد مولاي الزين إلى جانب ممثل البنك الدولي في موريتانيا، السيد إيبو ديوف، وجمع من أطر القطاعات المعنية وشركاء التنمية.

وفي كلمة افتتح بها الملتقى، أكد معالي الوزير أن نتائج هذا المسح تكتسي أهمية بالغة بوصفها أداة محورية لمتابعة وتقييم السياسات العمومية، وقياس التقدم المحرز في تنفيذ "استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030)"، و"الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2035)"، إلى جانب متابعة الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح معاليه أن المؤشرات المسجلة جاءت مشجعة وتؤكد نجاعة التوجهات الوطنية؛ حيث واصل معدل الفقر النقدي تراجعه من 28.2% سنة 2019 إلى 25.7% سنة 2025، وانخفض معدل الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، وذلك على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة والضغوط التضخمية التي شهدت ارتفاع أسعار الاستهلاك والمواد الغذائية، والتي خففت من آثارها حزمة الإجراءات الحكومية الداعمة للقدرة الشرائية للأسر.

وأضاف معالي الوزير أن الفقر متعدد الأبعاد سجل تراجعا ب 4 نقاط لينخفض من 58.7% إلى 54.7%، مشيرا إلى تحقق مكاسب ملموسة في القطاعات الاجتماعية والخدمية، شملت:
قطاع التعليم: حيث ارتفعت نسبة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية من 79.9% إلى 96.1% (بزيادة بلغت 16.2 نقطة)، والمرحلة الثانوية من 31.9% إلى 36.8%.
قطاع الصحة: ارتفعت نسبة الولادات الإشرافية المؤهلة من 73% إلى 82.7%، مع تضاعف نسبة المشمولين بالتأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%.
النفاذ للمياه: ارتفاع نسبة الأسر المستفيدة من حنفيات المياه داخل المنازل من 39.4% سنة 2019 إلى 52.6% سنة 2025.

وشدد معالي الوزير على أن هذه المكاسب تشكل مرجعا أساسياً لإعداد خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، داعيا كافة القطاعات الحكومية وشركاء التنمية إلى استغلال هذه البيانات الإحصائية لضمان التدخل الأوفر نجاعة وأدق استهدافا.

من جانبه، أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي، السيد إيبو ديوف، بمستوى الشراكة النموذجية مع الحكومة الموريتانية والوكالة الوطنية للإحصاء، مؤكدا أن هذه البيانات تمثل ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار وتعزيز العدالة والإنصاف في رسم السياسات العمومية.

maef maef maef maef maef

توقيع اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا وفرنسا لدعم التكوين المهني وتعزيز قدرات الحماية المدنية

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أمحيميد، اليوم الإثنين في نواكشوط، مع سعادة السيد إيمانويل بيسني، سفير الجمهورية الفرنسية لدى موريتانيا، على اتفاقيتي تمويل بين بلادنا وفرنسا، مخصصتين لدعم التكوين المهني وتعزيز قدرات الحماية المدنية، وذلك بحضور معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد المختار ولد أحمد بوسيف، ومعالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد ماء العينين ولد أييه، والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء أبوالمعالي الهادي سيدي ولد أعمر.

وتشمل الاتفاقيتان، اتفاقية قرض بقيمة 21 مليون يورو، أي نحو 944 مليون أوقية جديدة، لتمويل دعم الحماية المدنية عبر تعزيز قدراتها ومرونتها وتأمين السكان في مواجهة مختلف المخاطر، وبروتوكول اتفاق بقيمة 4 ملايين يورو، أي نحو 180 مليون أوقية جديدة، مخصص لدعم مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذا التوقيع يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين موريتانيا وفرنسا في مجالي الحماية المدنية والتعليم الفني والتكوين المهني، مشيداً بمستوى التعاون بين البلدين وبالدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية للبرامج التنموية الوطنية، والذي توسع ليشمل التعليم والتكوين المهني واللامركزية والأمن الغذائي والصحة وتخفيف المديونية.

وأوضح الوزير أن تمويل الحماية المدنية سيسهم في تعزيز قدرات التدخل لدى المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وإنشاء مدرسة وطنية للحماية المدنية، وبناء وتجهيز عشرة مراكز جديدة، وإنشاء سلك لمتطوعي الحماية المدنية، وإعادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني للإبلاغ عن الحوادث والطوارئ، وتكوين المنتخبين المحليين في مجال التعامل مع الكوارث.

كما أضاف أن البروتوكول الثاني يهدف إلى إنشاء معهد نموذجي للتعليم الفني والمهني متخصص في التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحام والنجارة، بما يسهم في تحديث تجهيزات التكوين ورفع قدرات المكونين وتوفير يد عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وبيّن أن مشروع دعم التعليم الفني والتكوين المهني الصناعي في نواكشوط، يمول بـ 4 ملايين يورو، وتتولى تنفيذه وكالة الخبرة الفرنسية (Expertise France) على مدى ثلاث سنوات.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يشهد نقلة نوعية، طبقاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والمجسدة في برنامج حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقيتين تضافان إلى محفظة تمويلية فرنسية معتبرة في موريتانيا تشمل منحاً وقروضاً، موضحاً أن مشروع دعم الحماية المدنية تبلغ كلفته الإجمالية 39,3 مليون يورو، منها قرض سيادي بقيمة 21 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي ومساهمة من الدولة الموريتانية.

جرى التوقيع بحضور المستشار الاقتصادي بالوزارة السيد المصطفى ولد سيدي محمد، الأمين العام وكالة، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، السيد إينياس مونكام دافيرات، بالإضافة إلى عدد من أطر القطاعات المعنية.

maef maef maef