وزير الشؤون الاقتصادية أمام النواب: الاتفاقيات الجديدة تدعم الحكامة الرشيدة وتؤسس لربط طاقوي إقليمي استراتيجي
استعرض معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، الخطوط العريضة للاستراتيجية التنموية الوطنية، مؤكدا أن الاتفاقيات التمويلية الجديدة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وتحقيق السيادة الطاقوية للبلاد، وذلك بالتزامن مع مصادقة الجمعية الوطنية اليوم الاثنين على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية.
وفي رده على مداخلات النواب ، ركز معالي الوزير على المحاور الاستراتيجية للاتفاقيتين، حيث أوضح أن مشروع دعم نظام الصفقات العمومية (الممول بموجب اتفاقية قرض بتاريخ 30 ديسمبر 2025) يعد خطوة حاسمة نحو تكريس الحكامة الرشيدة والشفافية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير استراتيجية شاملة للمشتريات العمومية المستدامة لضمان كفاءة الإنفاق العام، ومأسسة القطاع عبر إنشاء وظيفة رسمية للمشتريات العمومية، بالإضافة إلى بناء القدرات واعتماد برامج تكوين متطورة تمنح شهادات معتمدة للأطراف الفاعلة في هذا المجال.
وفي سياق حديثه عن الاتفاقية الثانية المتضمنة تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وإنشاء محطات طاقة شمسية مرتبطة به (الموقعة بتاريخ 09 مارس 2026)، أكد الوزير أن هذا المشروع يأتي كحل استراتيجي لمواجهة تحديات قطاع الكهرباء الوطني، وتجاوز الاعتماد الحالي على الوقود الأحفوري عبر الانتقال نحو الطاقة المتجددة.
كما شدد على أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية طموحة لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء لجميع المواطنين بحلول عام 2030، وتعزيز موقع موريتانيا الاستراتيجي كفاعل ومصدر إقليمي رئيسي في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.
وقد حظي عرض معالي الوزير بإشادة واسعة من قِبل النواب خلال الجلسة التي ترأسها السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية الوطنية؛ حيث ثمن السادة النواب أهمية هذه المشاريع التنموية وانعكاساتها الإيجابية المنتظرة على الاقتصاد الوطني والبنى التحتية، مع التأكيد على ضرورة الحرص على الرقابة وحسن التسيير.