الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

وزارة الشؤون الاقتصادية تطلق اعمال الملتقى الإقليمي حول تسيير الاستثمارات العمومية

انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال النسخة الرابعة من الملتقى الإقليمي حول تسيير الاستثمارات العمومية في إفريقيا جنوب الصحراء، المنظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويسعى هذا الملتقى، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، إلى وضع أسس متينة لتحسين كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات في تخطيط وتنفيذ المشاريع لتعزيز الشفافية والحوكمة في الإنفاق العام.

وأكد المستشار الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمين العام وكالة، السيد/ المصطفى سيد محمد، خلال افتتاحه الملتقى نيابة عن الوزير، أن هذه النسخة تكرس لتعزيز آليات برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية عبر تسليط الضوء على مفاهيم الميزانية الموحدة، والإدراج الميزانوي متعدد السنوات، والحيز الميزانوي.

كما أوضح أن النقاشات ستتناول أدوات ومنهجيات إعداد برامج الاستثمارات العمومية وضمان تناسقها مع الأطر الميزانوية، بالإضافة إلى إدراج آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الميزانية العامة، وهو ما يترجم وعي الدول الإقليمية بضرورة تبني ديناميكية جديدة للتعامل مع متطلبات الفعالية التنموية وإشكاليات التمويل.

وأشار الأمين العام وكالة إلى أن الملتقى يكتسي أهمية استراتيجية خاصة لموريتانيا، لتزامنه مع الاعتماد الفعلي لميزانية البرامج وفق مقتضيات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والذي يضع تحسين برمجة الاستثمارات وربطها بالنتائج في مقدمة أولويات السياسات العمومية. ونوه في هذا الصدد بالتحسينات الجوهرية التي شهدها الإطار المؤسسي في ظل الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي شملت مراجعة معايير انتقاء المشاريع، وإنشاء صندوق لتمويل الدراسات، وإدراج البعد المناخي، وهي الجهود التي تتقاطع مع برنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد/ المختار ولد اجاي الرامي إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ودعم الحكامة الرشيدة.

من جانبه، أوضح السيد انگيما جانبيير، الاقتصادي الرئيس بصندوق النقد الدولي، أن اجتماع نواكشوط يتمحور حول تنظيم عمليات تطوير ونشر برامج الاستثمار العام بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والبرمجة والميزانية متعددة السنوات، مع ضمان دمج استثمارات الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل صحيح في الميزانيات السنوية.

وزير الشؤون الاقتصادية يتباحث مع المديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المكلفة بإفريقيا

عقد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد/ عبد الله سليمان الشيخ سيديا، يوم الجمعة، لقاء مع السيدة/ أهونا إيزيكونوا، المديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكلفة بالمكتب الإقليمي لإفريقيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما في مجالات دعم تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحكامة الاقتصادية، وبناء القدرات المؤسسية، وتمويل التنمية.

وأشادت المسؤولة الأممية بالمسار التنموي الذي تشهده موريتانيا، مؤكدة التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة مواكبة جهود البلاد في تعبئة الموارد، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، ودعم المشاريع ذات الأثر التنموي المستدام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الرامية إلى دعم الأولويات الوطنية للتنمية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

حضر اللقاء ممثل بلادنا لدى الأمم المتحدة سعادة السفير سيد ولد محمد لغظف. maed

وزير الشؤون الاقتصادية يتباحث مع رئيسة صندوق تعزيز السلم

عقد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد/ عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الجمعة، في نيويورك، جلسة عمل مع سعادة السيدة إليزابيت اسبيهار، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بتعزيز السلم ورئيسة صندوق تعزيز السلم.

وتناول الجانبان خلال جلسة العمل مختلف اوجه التعاون حيث تم تجديد الإشادة من طرف الأمينة العامة المساعدة بالدور الريادي لموريتانيا في مجال تعزيز السلم واللحمة الاجتماعية، والمصادقة على استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال للفترة 2025–2030.

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب العرض المفصل الذي قدمه معالي الوزير أمام لجنة تعزيز السلم بمقر الأمم المتحدة، حيث أبرز أن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في نهاية دجمبر الماضي تجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لبناء دولة قوية بانسجامها الاجتماعي ومنيعة بتنميتها الشاملة، وهذا ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد/ المختار ولد أجاي على تنفيذه.

وأوضح معالي الوزير أن الاستراتيجية تقوم على ركائز متكاملة تشمل الشمول المجالي، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، والوقاية من النزاعات، والحكامة الشاملة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وقد لاقى العرض صدى دوليا واسعا، حيث أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية وعدد من الدول المؤثرة، عن دعمهم الكامل للمقاربة الموريتانية، معتبرين إياها نموذجا يحتذى به في المنطقة.