الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيتي منحة بقيمة 40 مليون أورو لدعم القطاع الصحي والتنمية المحلية

وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع سفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا، السيد خواكين تاسو فيلالونغا، اتفاقيتي منحة بإجمالي تمويل يصل إلى 40 مليون أورو، مخصصة لدعم قطاع الصحة وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية الجنوبية، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع "الحدود الجنوبية" الممول بغلاف مالي قدره 25 مليون أورو (نحو 1.150 مليار أوقية جديدة)، ويهدف إلى تعزيز استقرار وازدهار السكان المحليين في المناطق الحدودية الجنوبية؛ فيما خصصت الاتفاقية الثانية للبرنامج الرابع لدعم قطاع الصحة "PAS4" بتمويل يبلغ 15 مليون يورو (نحو 690 مليون أوقية جديدة)، والذي يمثل خطوة هامة لتعزيز التنمية البشرية وضمان النفاذ المستدام إلى الخدمات الصحية النوعية، خاصة لصالح النساء والفتيات الأكثر هشاشة في المجتمع.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقب حفل التوقيع، أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان بشكل كامل ضمن الأولويات الوطنية للتنمية والاستقرار، التي تشكل ركيزة أساسية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تنفذه حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، الرامي إلى الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين وتحصين المناطق الحدودية تنمويا وأمنيا.

من جانبه، أكد ااسفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذين البرنامجين يمثلان محورين أساسيين للتنمية الشاملة والاستقرار في موريتانيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواكب السلطات الموريتانية في إصلاح وتطوير قطاع الصحة منذ عام 2017 وحقق معها نتائج ايجابية.

وأضاف أن الوصول إلى خدمات صحية جيدة هو حق أساسي وركيزة للتنمية البشرية، حيث سيعمل برنامج "PAS4" الجديد على تعزيز التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، ودعم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتحسين جودة الرعاية، فضلاً عن الحد من صعوبات الوصول إلى الخدمات الصحية، مع استمرار دعم آليات التأمين الصحي الطوعي ووحدات رعاية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. maef maef maef

وزير الاقتصاد يوقع مع السفير الفرنسي ثلاث اتفاقيات لدعم جهود التنمية

شهدت مباني وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الجمعة، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة بين بلادنا والجمهورية الفرنسية، تستهدف تعزيز جهود التنمية، ومواجهة التغيرات المناخية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة في البلاد، حيث وقع الاتفاقيات عن بلادنا كل من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزيرة البيئة والتنمية، السيدة مسعودة بحام، وبحضور مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة منت خطري، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي، السيد إمانويل بسينييه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد إنياس مونكام دافرا.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة له خلال حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار الشراكة المتميزة التي تجمع بين نواكشوط وباريس، موضحا أن هذا التوقيع يأتي في أعقاب الزيارة السامية (زيارة الدولة) التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إلى الجمهورية الفرنسية في شهر أبريل الماضي، والتي شكلت محطة هاممة في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيزها وترسيخ أسس الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تجسد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى جعل المواطن الموريتاني محور وغاية السياسات العمومية.

وتتوزع الاتفاقيات الموقعة على ثلاثة مجالات تنموية وحيوية رئيسية، حيث يشمل المحور الأول بروتوكولا يهدف إلى دعم جهود موريتانيا في الحد من آثار التغيرات المناخية، عبر تعزيز تنفيذ التزامات "اتفاقية باريس" وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثالث عشر، وذلك من خلال إعداد استراتيجية وطنية للتكيف المناخي، ومرافقة الدولة في تعبئة التمويلات الخضراء بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛ في حين تتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع "أمان" لتقريب العدالة، والممول بمنحة قدرها مليون يورو (ما يربو على 46 مليون أوقية جديدة) وينفذ بالشراكة مع قطاع العدل والفاعلين المحليين لتسهيل ولوج المواطنين للقضاء، وتعزيز وصول النساء في ولاية الحوض الشرقي إلى آليات تسوية النزاعات، لا سيما في ظل تدفق النازحين الذي تشهده الولاية؛ بينما تمثلت الاتفاقية الثالثة في ملحق تمويلي على شكل هبة بقيمة 7.2 مليون يورو (ما يربو على 331 مليون أوقية جديدة) مخصصة لدعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات، والتي ترتكز على الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعي، وتعزيز صمود الفئات الهشة، حيث ستمكن هذه التمويلات من دعم البرنامج الوطني للتحويلات النقدية ومنظومة الاستجابة للصدمات المناخية لاستفادة نحو 100 ألف أسرة من الفئات الأكثر احتياجا.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي لدى نواكشوط، السيد إمانويل بسينييه، أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس التزام فرنسا المتواصل بدعم موريتانيا وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات المناخية، والغذائية، والاجتماعية، إلى جانب الحد من التفاوت في الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية، لافتا إلى أن المشاريع الثلاثة تتكامل فيما بينها للاستجابة للأزمات المترابطة، مما يجسد بشكل ملموس روح التضامن والصداقة التي تجمع الشعبين الموريتاني والفرنسي، ويؤكد حرص باريس على مواكبة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.

حضر توقيع الاتفاقيات الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه وعدد من أطر القطاع إضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ووكالة التنمية الفرنسة. maef maef maef

وزير الشؤون الاقتصادية يتباحث مع نائبة المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية

عقد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الأربعاء في واشنطن، جلسة مباحثات مع نائبة المدير العام للعمليات بالمنظمة الدولية للهجرة (OIM)، السيدة أوغوشي دانيلز، وذلك على هامش فعاليات منتدى البنك الدولي حول الهشاشة 2026.

وفي مستهل المباحثات، قدمت مسؤولة المنظمة الدولية للهجرة تهانئ المنظمة لموريتانيا بمناسبة اعتمادها للاستراتيجية الوطنية لترسيخ السلام والتماسك الاجتماعي (2025-2030).

كما استعرضت دانيلز المقاربة الإقليمية التي تنتهجها المنظمة في منطقتي غرب ووسط إفريقيا بشأن تنظيم الانتجاع الرعوي عبر الحدود ، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتأمين وسائل العيش، وتكامل الأسواق الإقليمية.

كما شهدت المباحثات تبادلا للآراء حول رؤية المنظمة مجالات الوقاية ومواجهة الهشاشة، والتي تتوافق بشكل تام مع الأولويات والسياسات الوطنية لبلادنا، مع التركيز على تسليط الضوء على الترابط الوثيق بين التغيرات المناخية، وحركة السكان (الهجرة)، والتأثيرات الاقتصادية المترتبة عنها.

وفي ختام اللقاء، تدارس الجانبان آليات والفرص المتاحة لتطوير برامج هيكلية ذات أثر اقتصادي قوي ومباشر، لا سيما في المناطق الحدودية؛ وهي برامج تأخذ بعين الاعتبار حركة السكان والتحديات والمخاطر المناخية الراهنة.

حضر المباحثات إلى جانب معالي الوزير، السيد جدو ولد جدو المستشار بسفارة بلادنا في الولايات المتحدة، والمدير العام للسياسات واستيراتيجيات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية السيد شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد.