الرئيسية | وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأخبار

موريتانيا وفرنسا توقعان اتفاقيتي تمويل لمشروع “تنمية تامورت النعاج” لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المحلية

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط، مع سعادة سفير الجمهورية الفرنسية لدى بلادنا، السيد إيمانييل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط السيد آنيس مونكام دافيرا، اتفاقيتي قرض وهبك لتمويل مشروع “نماء تامورت النعاج”.

ويبلغ الغلاف المالي للتمويل 40 مليون يورو ، أي ما يعادل حوالي 9 .1 مليار مليون أوقية جديدة، مكملا بهبة قدرها 3 ملايين يورو ، أي ما يعادل 138 مليون أوقية جديدة، موجهة لتطوير منطقة تامورت النعاج ذات المقدرات الزراعية والرعوية والسياحية الكبيرة.

وأوضح معالي الوزير في كلمته أن المشروع يهدف لخلق قطب تنموي مندمج اعتمادا على الموارد المائية السطحية والمقدرات الطبيعية بالمنطقة، بما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص التشغيل ويرفع القدرة على مواجهة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة، وعملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، نفذت خلال السنوات الأخيرة برامج بنيوية واسعة في المناطق الريفية شملت الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الاجتماعية، مع إدراج تنمية المناطق الرطبة ضمن أولويات السياسة العمومية.

وبين الوزير أن هذا المشروع يضم مكونات عملية تشمل إقامة سدود وحواجز مائية، دعم الزراعة والخضروات والأنشطة النسوية، تعزيز الإرشاد الزراعي، وتطوير السلاسل القيمية والممارسات الصديقة للبيئة، فضلاً عن مكون خاص بتثمين المقدرات السياحية وفك العزلة، مؤكداً أن التمويل يعكس الثقة المتبادلة بين موريتانيا وشركائها في التنمية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن هذا التمويل يجسد التزام فرنسا بدعم السياسات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي وتقليص الفقر وتعزيز التنمية الريفية. وأشاد بجودة التعاون الثنائي الذي يشمل حالياً 41 مشروعاً قيد التنفيذ بقيمة تناهز 430 مليون يورو، في قطاعات الماء والحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية والرعوية. وقال إن “تامورت النعاج مشروعٌ منتظر منذ عقود”، مبرزاً أن المنطقة تمتلك قدرات زراعية وإيكولوجية عالية تتطلب الاستثمار والحماية، وأن المشروع سيتيح استصلاح آلاف الهكتارات واستعادة الغطاء النباتي وتثبيت الرمال وتطوير قدرات المزارعين، بما يعود بالنفع على أكثر من 500 أسرة هشة و1.500 تعاونية عائلية.

كما شدد السفير على أن المشروع ينسجم مع الالتزامات الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة، ويعد مساهما مباشرا في المبادرات العابرة للحدود ، مثل ” السور الأخضر العظيم” والتسريع من انجازه.

حضر حفل التوقيع الأمينان العامان لوزارتي الشؤون الاقتصادية والتنمية، والزراعة والسيادة الغذئية وعدد من أطر القطاعين، إضافة إلى منتخبي المنطقة.

وزير الشؤون الاقتصادية يفتتح أعمال المؤتمر الدولي الثامن لمنتدى صناديق الإيداع في نواكشوط

شهدت نواكشوط، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثامن لمنتدى صناديق الإيداع، الذي تحتضنه موريتانيا لأول مرة، بمشاركة رفيعة المستوى من مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وخبراء اقتصاد، ومسؤولين حكوميين، إلى جانب ممثلي صناديق الإيداع من إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن احتضان هذا الحدث الدولي يعكس التزام موريتانيا بتطوير منظومتها المالية وتعبئة مواردها الداخلية، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لبناء اقتصاد قوي ومتنوّع وقادر على الصمود. وأوضح أن الحكومة، بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، تعمل على توسيع قاعدة الادخار الوطني وتحديث أدوات التمويل لمواكبة متطلبات الاستثمار الهيكلي، ودعم النمو وخلق فرص العمل.

وشدد معالي الوزير على الأهمية المتزايدة لصناديق الإيداع في تمويل السياسات العامة، خاصة في ظل تراجع المساعدات الخارجية وتزايد التحديات المرتبطة بالمديونية الدولية، مبرزا أن المؤتمر يشكل منصة لتبادل الخبرات حول النماذج الاحترازية، واستراتيجيات تعبئة الموارد، وتطوير منتجات ادخار تستجيب لمتطلبات الاقتصادات الوطنية، بما في ذلك تعبئة موارد الجاليات بالخارج.

كما نوه بالإصلاحات المالية الجوهرية التي يقودها البنك المركزي الموريتاني، والتي كان لها دور محوري في ترسيخ الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى وضع الأسس القانونية لتنشيط السوق المالية وصدور القانون الخاص بعصرنة أسواق رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن صندوق الإيداع والتنمية سيكون أحد الفاعلين الرئيسيين في هذه السوق الناشئة، سواء في التحفيز أو في ضمان الثقة والاستدامة.

وقد اختتم معالي الوزير خطابه بالتأكيد على أن هذا اللقاء يشكل فرصة استراتيجية لبناء شراكات مبتكرة وإيجاد حلول تمويلية فعّالة تستجيب لأولويات القارة، معلناً افتتاح أعمال المؤتمر ومتمنياً لها التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن فعاليات هذا المؤتمر الذي ينعقد في الفترة ما بين 2 و3 ديسمبر 2025، بتنظيم من الصندوق الموريتاني للإيداع والتنمية الذي يرأس الدورة الحالية، تتضمن جلسات ستناقش سبل تعبئة الموارد المحلية، ودور الصناديق في تمويل السياسات العمومية، وتطوير منتجات ادخار موجهة للجاليات، إضافة إلى نقاشات حول أفضل الممارسات في إنشاء صناديق جديدة، والنماذج الإفريقية الناجحة في تعبئة الادخار الخاص.

ويهدف المؤتمر في دورته الثامنة إلى الخروج بتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات صناديق الإيداع في دعم التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل، وتوسيع دورها كأذرع مالية للدول في تمويل البنى التحتية، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ الشفافية وثقة المدخرين.

كما سيتم خلال الجلسة الختامية تنظيم مراسم تسليم رئاسة المنتدى من الصندوق الموريتاني للإيداع والتنمية إلى نظيره البنيني.

وكانت اعمال الافتتاح قد شهدت تبادل للخطب ما بين المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية الرئيس الدوري لمنتدى صناديق الإيداع السيد محمدن ولد الشيخ عبدالله، والمستشار الخاص لرئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية المكلف بالقطاع الخاص والبنية المالية الافريقية الجديدة السيد ديديه آكوتي، وأمين عام قمة التمويل المشترك SCiF آداما ماريكو.

وزير الشؤون الاقتصادية يستقبل السفير الإسباني المعتمد لدى موريتانيا

استقبل معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، صباح اليوم الاثنين بمكتبه، سعادة سفير مملكة إسبانيا لدى موريتانيا، السيد بابلو باربارا غوميز.

وتناول اللقاء بحث مستجدات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز الشراكة بما يتماشى مع أولويات التنمية في موريتانيا.

وخلال الاجتماع، قدم السفير الإسباني لمعالي الوزير المستشارَ الاقتصادي والتجاري الجديد في السفارة، السيد فرانسيسكو مارتينيز، بصفته أول مستشار مقيم في نواكشوط، إيذانا بمرحلة جديدة من توسيع الحضور الاقتصادي والدبلوماسي الإسباني في البلاد.

حضر اللقاء المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي، السيد محمد سالم ولد الناني، ومدير التمويلات، السيد سي ممدو.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق دفع العلاقات الموريتانية الإسبانية نحو مزيد من التنسيق والشراكة، بما يعزز المصالح المشتركة في مختلف القطاعات ذات الأولوية.